آیت الله مکارم شیرازی: فقه منبع اصلی استخراج قوانین جامعه اسلامی است

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار از قم، حضرت آیت الله مکارم شیرازی مراجع عالیقدر جهان تشیع در پیامی به چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون که توسط عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرائت شد، با اشاره به رابطه میان فقه و قانون اظهار داشت: این فقها هستند که با استنباطِ حکمِ خداوند بر اساس ادله و حجت‌های موجود، بن‌مایۀ اصلی قوانین را به دست آورده و در اختیار قانون گذاران قرار می دهند تا بر اساس آن، قوانین مورد نیاز جامعه را وضع نمایند.

در این پیام تصریح شده است: به نظر می‌رسد برای دستیابی به این امر مهم، یعنی تعامل میان قانونگذار و فقیه، وضع قوانین مطابق با شرعِ مقدس و سپس شناخت مسائل اساسی و تنظیم آن بر اساس رأی برگزیده و مورد تأیید دو نهاد قانون گذاری و فقاهت، مسیری طولانی در پیش است و بخش زیادی از پیمودن این راه در گرو شناخت هر دو گروه از دیگری است.

در بخش‌های دیگر این پیام آمده است: با ورود حوزویان به عرصۀ شناخت قانون و لوازم و شؤون مرتبط با آن و از سوی دیگر آشنایی قانونگذاران با دستگاه فقاهت و مقتضیات آن و عنایت و توجه به چارچوب پذیرفته شده توسط فقیهان، می‌توان نتایج سودمندی را به دست آورد و البته قوانینی که جامع میان هر دو جنبه فوق می‌باشد تا حد زیادی مورد پذیرش جامعه مسلمان و متدین و پیشرفته ما نیز خواهد بود. امیدوارم این همایش و امثال آن بتواند راهکارهایی در جهت تأمین این مسأله ارائه نماید.

متن کامل پیام حضرت آیت الله آیت الله مکارم شیرازی که به چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از روز 9 بهمن ماه در قم آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد، به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا لازم است از همه مسئولین و دست اندرکاران این کنفرانس تشکر نموده و امیدوارم که این همایش به اهداف مورد نظر خویش نائل گردد.

قانون، یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی است و برترین قوانین، قوانینی است که از سوی پروردگار متعال و به واسطه انبیاء به انسان‌ها رسیده است؛ قوانین الهی تأمین کننده مصالح انسان در معاش و رستگاری او در معاد می‌باشد و تبعیت از قوانین الهی در واقع تطبیق اراده خداوند متعال در زندگی انسان است.

فقه منبع اصلی استخراج قوانین جامعه اسلامی است و این فقها هستند که با استنباطِ حکمِ خداوند بر اساس ادله و حجت‌های موجود بن‌مایه اصلی این قوانین را به دست آورده و در اختیار قانون گذاران قرار می دهند تا بر اساس آن، قوانین مورد نیاز جامعه را وضع نمایند.

به نظر می‌رسد برای دستیابی به این امر مهم، یعنی تعامل میان قانونگذار و فقیه، وضع قوانین مطابق با شرعِ مقدس و سپس شناخت مسائل اساسی و تنظیم آن بر اساس رأی برگزیده و مورد تأیید دو نهاد قانون گذاری و فقاهت، مسیری طولانی در پیش است و بخش زیادی از پیمودن این راه در گرو شناخت هر دو گروه از دیگری است.

با ورود حوزویان به عرصه شناخت قانون و لوازم و شئون مرتبط با آن و از سوی دیگر آشنایی قانونگذاران با دستگاه فقاهت و مقتضیات آن و عنایت و توجه به چارچوب پذیرفته شده توسط فقیهان، می‌توان نتایج سودمندی را به دست آورد و البته قوانینی که جامع میان هر دو جنبه فوق هستند تا حد زیادی مورد پذیرش جامعه مسلمان و متدین و پیشرفته ما نیز خواهد بود.

امیدوارم این همایش و امثال آن بتواند راهکارهایی در جهت تأمین این مسأله ارائه نماید.

بار دیگر از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در این همایش تقدیر و تشکر نموده و از خداوند سبحان، توفیق و سلامتی را همگان را خواهانم.

پایان پیام/