اختصاصی رصداخبار | مردمیسازی اقتصاد نیازمند اصلاح ساختارها، رفع تعارض منافع و تقویت حلقههای میانی است
- شناسه خبر: 63262
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۳ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۴
به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، مجتبی غفاری، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت واقعی مردم امکانپذیر نیست، گفت: نظام اسلامی در همه عرصههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر حضور مردم استوار است و بدون مشارکت مردمی، هیچ حرکت پایداری شکل نخواهد گرفت. به گفته وی، همانگونه که رهبر شهید نیز بارها تأکید کردهاند، حتی پیامبر اسلام(ص) نیز بدون همراهی و حضور مردم امکان پیشبرد اهداف جامعه اسلامی را نداشت و این اصل، یکی از مبانی اساسی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
وی با اشاره به مسیرهای تحقق اقتصاد مردمی افزود: امروز برای حرکت به سمت مردمیسازی اقتصاد، دو مسیر پیش روی کشور قرار دارد. مسیر نخست، ایجاد یک تحول اساسی در ساختار اقتصاد و شکلگیری اقتصاد مردمی واقعی است؛ مسیری که هدف نهایی و مطلوب به شمار میرود. مسیر دوم نیز مدیریت شرایط موجود و حرکت تدریجی به سمت اقتصاد مردمی است؛ به این معنا که در وضعیت فعلی، با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقتصاد بهتدریج به سمت مشارکت بیشتر مردم هدایت شود. به گفته غفاری، اقتضائات این دو مسیر با یکدیگر متفاوت است و هر کدام نیازمند برنامهریزی و اقدامات خاص خود هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مردمی در گام نخست مستلزم رفع موانع ریشهای است، تصریح کرد: نخستین مانع بزرگ، حاکمیت تفکرات غیر اسلامی یا نئولیبرالی در اقتصاد ایران است. این نوع نگاه در بخشهای مختلف دانشگاهی، سیاستگذاری، تصمیمسازی، قانونگذاری و حکمرانی اقتصادی کشور نفوذ کرده و آثار نامطلوبی بر جای گذاشته است.
غفاری ادامه داد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، بحران مسکن، مشکلات بازار خودرو، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و سایر نابسامانیهای اقتصادی، در صورت ریشهیابی، به همین نوع نگاه بازمیگردد. از این رو، اگر قرار باشد تحول واقعی در اقتصاد کشور ایجاد شود، نخست باید مبانی فکری و رویکردهای حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی اصلاح شود.
وی دومین مانع تحقق اقتصاد مردمی را تعارض منافع دانست و گفت: تقریباً در همه حوزههای اقتصادی، اگر مشکلات به صورت ریشهای بررسی شوند، تعارض منافع یکی از عوامل اصلی آن خواهد بود. گاهی این تعارض در سطح افراد، گروهها، جریانهای سیاسی یا صاحبان سرمایه شکل میگیرد که برای حفظ منافع خود در برابر اصلاحات مقاومت میکنند.
به گفته این کارشناس، بخش مهمتری از تعارض منافع به سطح سیاستگذاری بازمیگردد؛ جایی که تصمیمات اقتصادی تحت تأثیر منافع گروههای خاص قرار میگیرد. وی با اشاره به برخی نمونهها افزود: مشکلات موجود در صنعت خودرو، صنایع فولادی، پتروشیمی و برخی بخشهای بزرگ اقتصادی، نشاندهنده وجود تعارض منافع در فرآیند سیاستگذاری است و تا زمانی که این مسئله برطرف نشود، تحول اساسی در اقتصاد و مردمیسازی آن محقق نخواهد شد.
غفاری سومین مانع اصلی را ترک فعلها عنوان کرد و اظهار داشت: در بسیاری از حوزههای اقتصادی، از جمله مردمیسازی اقتصاد، قوانین و مقررات مناسبی وجود دارد اما مشکل اصلی، اجرا نشدن همین قوانین است. به گفته وی، ضعف در اجرای قوانین و ترک فعلهای گسترده در بخشهای مختلف اقتصادی موجب شده بسیاری از ظرفیتهای قانونی کشور بالفعل نشود.
وی تأکید کرد: اگر این سه مانع شامل اصلاح مبانی فکری اقتصاد، رفع تعارض منافع و پایان دادن به ترک فعلها برطرف شود، مسیر تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد مردمی هموار خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مسیر دوم مردمیسازی اقتصاد اشاره کرد و گفت: حتی پیش از تحقق تحول ساختاری نیز میتوان با مدیریت صحیح، بخشی از اقتصاد را به سمت مردمی شدن هدایت کرد. در این مسیر، گروههای مردمی، تعاونیها، تشکلها و مجموعههای اجتماعی میتوانند با همکاری و مشارکت، بخشی از فعالیتهای اقتصادی را بر عهده بگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت «حلقههای میانی» افزود: یکی از خلأهای مهم اقتصاد ایران، نبود حلقههای میانی است. این حلقهها میتوانند میان مردم، تولیدکنندگان و بازار ارتباط برقرار کرده و علاوه بر رونق اقتصادی، اهداف فرهنگی را نیز دنبال کنند.
غفاری در تشریح این موضوع به صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: صنعت پوشاک نمونهای مناسب برای ایفای نقش حلقههای میانی است. امروز بخش قابل توجهی از پوشاک موجود در بازار با شاخصهای پوشش اسلامی و ایرانی همخوانی ندارد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات اقتصادی و رکود مواجه هستند.
وی توضیح داد: حلقههای میانی میتوانند با سرمایهای نهچندان زیاد، طراحی لباسهای اسلامی، ایرانی، ملی و متناسب با ارزشهای فرهنگی را به طراحان داخلی سفارش دهند و سپس تولید این محصولات را به واحدهای تولیدی داخلی واگذار کنند. پس از تولید نیز این کالاها از طریق هیئتهای مذهبی، اجتماعات مردمی، نمایشگاهها و سایر ظرفیتهای اجتماعی عرضه شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: چنین اقدامی علاوه بر رونق صنعت پوشاک، موجب تقویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، حمایت از تولید داخلی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد و نمونهای از عملکرد موفق حلقههای میانی به شمار میرود.
غفاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امیدآفرینی در میان جوانان پرداخت و اظهار کرد: رهبر شهید همواره بر زنده نگه داشتن امید در میان نسل جوان تأکید داشتند. واقعیت این است که هیچ مانع غیرقابل عبوری در مسیر پیشرفت کشور وجود ندارد و در مقابل، ظرفیتهای فراوانی برای جهش اقتصادی در اختیار ایران قرار دارد.
وی افزود: اگر موانع موجود در مسیر اقتصاد کشور برطرف شود، با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تجربههای مدیریتی، زیرساختهای ایجادشده و منابع موجود، کشور میتواند وارد دوره شکوفایی اقتصادی شود و حتی بار دیگر در میان اقتصادهای برتر جهان قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای انباشته کشور تصریح کرد: ایران از زیرساختها، سرمایه انسانی، تجربههای مدیریتی و امکانات فراوانی برخوردار است و همین ظرفیتها امکان جهش اقتصادی را فراهم کرده است. از این رو، نباید نسبت به آینده اقتصاد کشور ناامید بود.
غفاری در عین حال تأکید کرد که مسیر پیشرفت اقتصادی بدون سختی نخواهد بود و گفت: ورود به عرصه تولید، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی، به طور طبیعی با دشواریها و فشارهایی همراه است و نباید انتظار داشت مسیر جهاد اقتصادی، راهی آسان باشد.
وی افزود: همانگونه که در مفهوم جهاد، تحمل سختیها، استقامت و عبور از مشکلات معنا پیدا میکند، در عرصه اقتصاد نیز رسیدن به قلههای پیشرفت نیازمند صبر، تلاش، کار مستمر و تحمل دشواریها است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع مصرفگرایی پرداخت و اظهار کرد: مصرفگرایی از جمله پیامدهای فرهنگ غرب است که به مرور در جامعه ایران نیز نفوذ کرده و آثار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
وی با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید درباره مصرف کالای ایرانی گفت: اگر تولید داخلی شکل بگیرد اما تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد، استمرار تولید نیز امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین بازار مصرف و حمایت مردم از تولیدات داخلی، یکی از ارکان اصلی تقویت تولید ملی است.
غفاری تصریح کرد: هر ایرانی که خواهان عزت، پیشرفت و اقتدار کشور است باید استفاده از کالای ایرانی را به عنوان یک مسئولیت ملی دنبال کند، اما این موضوع تنها وظیفه مردم نیست و تولیدکنندگان نیز باید کالاهایی با کیفیت، قابل اعتماد، دارای خدمات پس از فروش مناسب و در شأن مردم ایران تولید کنند.
وی افزود: در واقع حمایت از کالای ایرانی دو سویه است؛ از یک سو تولیدکننده موظف است کیفیت را ارتقا دهد و از سوی دیگر مصرفکننده نیز با احساس مسئولیت و تعصب نسبت به منافع ملی، تولید داخلی را در اولویت قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد و رشد سرمایه ملی شود، در نهایت به سود همه مردم خواهد بود، زیرا اقتصاد کشور همانند کشتی واحدی است که موفقیت آن به عملکرد همه سرنشینان وابسته است و هر فرد با انجام مسئولیت خود میتواند در رساندن این کشتی به مقصد نقشآفرین باشد.
مجموع سخنان غفاری بر این محور استوار است که تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد صرفاً با ارائه شعار یا اجرای اقدامات مقطعی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی، تغییر رویکردهای سیاستگذاری، رفع تعارض منافع و اجرای کامل قوانین موجود است. از نگاه وی، در کنار این اصلاحات ساختاری، استفاده از ظرفیت مردم، تقویت حلقههای میانی، حمایت از تولید داخلی، افزایش مشارکت تشکلهای مردمی و ایجاد پیوند میان فرهنگ و اقتصاد میتواند مسیر حرکت کشور را به سمت اقتصاد مردمی هموار کند. غفاری همچنین معتقد است ایران از ظرفیتهای گسترده انسانی، مدیریتی و زیرساختی برای جهش اقتصادی برخوردار است و در صورت رفع موانع موجود، امکان دستیابی به شکوفایی اقتصادی وجود دارد. به باور این کارشناس، امیدآفرینی در میان جوانان، پذیرش سختیهای مسیر تولید و جهاد اقتصادی، مقابله با مصرفگرایی و تقویت فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، مجموعهای از مؤلفههایی است که در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی میتواند زمینهساز تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش تابآوری اقتصاد ملی و حرکت کشور به سمت توسعه پایدار و مردممحور باشد.
انتهای ییام/
