شرایط و تعاریف حبس در قانون مهریه و محکومیت‌های مالی مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالفت و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است:

چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره5- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.

تبصره6- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

انتهای‌پیام/