گودرزی: تأیید مسیر گفت‌وگوها با قید تأمین منافع کشور

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نماینده‌گراف با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات، اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، اعتماد چندانی به آمریکا وجود ندارد و تجربه گذشته نشان داده که طرف مقابل نه به تعهدات خود عمل کرده و نه در موارد مختلف پایبندی لازم را داشته است.

وی افزود: با این حال، دولت و شورای عالی امنیت ملی به عنوان مراجع مسئول و دارای اختیار در این حوزه، روند مذاکرات را دنبال می‌کنند و رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به توضیحات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، نسبت به این مسیر اعلام نظر کرده‌اند. از این رو، باید از اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب منافع ملی حمایت کرد.

گودرزی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات عمومی گفت: در کنار پیگیری مذاکرات، نباید از دغدغه‌ها و مطالبات مردم غافل شد. مردم در شرایط فعلی مسائل و نگرانی‌هایی دارند که لازم است مسئولان آن‌ها را بشنوند و در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به برخی مباحث مطرح‌شده درباره روند بررسی توافقات احتمالی تصریح کرد: مطابق قانون، هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این یک الزام قانونی است و مجلس در زمان مقتضی باید نقش خود را در این زمینه ایفا کند.

وی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اطلاعات درباره روند مذاکرات اظهار کرد: یکی از ابهاماتی که وجود دارد این است که برخی اطلاعات و جزئیات پیش از نهایی شدن موضوعات در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد. لازم است دستگاه‌های مسئول و نهادهای ذی‌ربط درباره نحوه انتشار این اطلاعات و صحت آن‌ها شفاف‌سازی کنند تا از ایجاد ابهام و برداشت‌های مختلف در افکار عمومی جلوگیری شود.

گودرزی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم افزود: وزارت امور خارجه، دولت و شورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب ملاحظات و مصالح کشور، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. شفافیت در چنین موضوعاتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری حاشیه‌ها کمک کند.

نماینده مردم الیگودرز در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات دولت، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در چارچوب منافع ملی قابل حمایت است و مجلس نیز پس از آغاز فعالیت‌های خود، وظایف قانونی و نظارتی‌اش را در این زمینه دنبال خواهد کرد تا از حقوق و منافع مردم و کشور صیانت شود.

انتهای پیام/