نامه‌نگاری مجلس درباره بومی‌گزینی در آزمون‌های استخدامی

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه خود به حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد.

وی با بیان اینکه بنده در این نامه اعتراض به تداوم سیاست غیرقانونی «بومی‌گزینی» در آزمون‌های استخدامی شرکت‌های دولتی و عمومی  را مطرح کردم، گفت: ۳ ایراد نسبت به این مسئله وجود دارد که در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری  متذکر شدم.

متن نامه قادری به رئیس دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام مظفری
رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعتراض به تداوم سیاست غیرقانونی «بومی‌گزینی» در آزمون‌های استخدامی شرکت‌های دولتی و عمومی

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند اخیراً برخی از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در فرایندهای جذب و پذیرش نیروی انسانی، ملاک عمل خود را بر پایه «بومی‌گزینی» قرار داده و امتیازات ویژه‌ای را به داوطلبان بومی اختصاص می‌دهند که این امر موجب تضییع حقوق سایر نخبگان و متقاضیان توانمند کشور شده است.

در تبیین غیرقانونی بودن این رویکرد، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱. فقدان مستند قانونی: سیاست بومی‌گزینی در قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت؛ اما با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این بند حذف شده و دیگر هیچ‌گونه تکلیف یا مجوزی برای اعمال اولویت بومی در قوانین بالادستی کنونی وجود ندارد. لذا استناد دستگاه‌ها به رویه‌های سابق، فاقد وجاهت قانونی است.

۲. نقض اصل برابری و عدالت: تداوم این سیاست، شرایط رقابت منصفانه را از بین برده و مانع از تحقق شایسته‌سالاری در بدنه اقتصادی و اجرایی کشور می‌شود. بر اساس اصول قانون اساسی، ایجاد فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان در دستیابی به مشاغل یک ضرورت است.

۳. لزوم ابتنای بر آزمون‌های علمی: ملاک اصلی در جذب نیرو باید صرفاً صلاحیت‌های علمی و تجربی احراز شده در آزمون‌های استخدامی باشد و محل تولد یا سکونت نباید به‌عنوان یک سد یا امتیاز تبعیض‌آمیز عمل کند.

لذا از آن مقام محترم و عالی‌قدر قضایی استدعا دارم با ورود به این موضوع، نسبت به صدور حکمی قاطع جهت ابطال بخشنامه‌ها و رویه‌های خلاف قانون در این دستگاه‌ها (اعم از بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی) اقدام فرمایید تا از این پس، جذب نیرو صرفاً بر مدار قانون و عدالت صورت پذیرد.

انتهای پیام/