اقتصاد هرمز؛ بازتعریف قدرت ایران در آبراه راهبردی

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، در یادداشت اختصاصی نماینده‌گراف آمده است:  تصویب ماده ۳ طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی، یک تغییر مهم در نوع نگاه تقنینی مجلس به این آبراه راهبردی است. بر اساس این ماده، کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور، در قبال خدماتی مانند هدایت دریانوردی، ایمنی، محیط‌زیست، سوخت‌رسانی در شرایط خاص و خدمات بیمه‌ای، هزینه پرداخت خواهند کرد؛ هزینه‌ای که می‌تواند به ریال یا ارز مورد نظر جمهوری اسلامی دریافت شود.

اهمیت این تصمیم صرفاً در دریافت پول از کشتی‌ها نیست. مسئله مهم‌تر این است که مجلس تلاش می‌کند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در تنگه هرمز را از یک ظرفیت بالقوه به یک سازوکار حقوقی، امنیتی و اقتصادی قابل اعمال تبدیل کند. سال‌ها درباره اهمیت هرمز برای اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و موقعیت راهبردی ایران سخن گفته شده است؛ اما تفاوت قدرت واقعی با قدرت بالقوه، در توانایی تبدیل این موقعیت به ابزار حکمرانی است.

از این منظر، تصمیم اخیر مجلس را باید بخشی از تلاش برای نهادینه کردن نقش ایران در مدیریت تنگه دانست. در روایت رسمی طرح نیز هم‌زمان بر آزادی کشتیرانی و حقوق کشورهای ساحلی تأکید شده است. بنابراین، دست‌کم در متن منتشرشده، هدف صرفاً ایجاد محدودیت برای کشتیرانی نیست؛ بلکه تلاش شده دریافت هزینه خدمات در چارچوبی تعریف شود که ایران بتواند آن را به مسئولیت خود در تأمین امنیت و خدمات دریایی پیوند بزند.

اگر قرار است ایران برای خدمات ارائه‌شده در تنگه هزینه دریافت کند، باید دقیقاً مشخص باشد چه خدماتی ارائه می‌شود، تعرفه چگونه تعیین می‌شود، چه نهادی مسئول دریافت و هزینه‌کرد درآمدهاست و سازوکار اجرایی آن چگونه خواهد بود. در غیر این صورت، فاصله میان «قانون‌گذاری راهبردی» و «اجرای واقعی» می‌تواند بسیار زیاد شود.

از طرف دیگر، تنگه هرمز یک آبراه عادی نیست. هر تصمیم درباره آن مستقیماً با امنیت انرژی، تجارت دریایی، روابط ایران با کشورهای ساحلی و حقوق بین‌الملل دریاها گره خورده است. بنابراین، قدرت حقوقی ایران در این زمینه زمانی مؤثر خواهد بود که پشتوانه اجرایی، دریایی و دیپلماتیک داشته باشد. صرف تصویب قانون نمی‌تواند به‌تنهایی قواعد رفت‌وآمد در یک آبراه بین‌المللی را تغییر دهد.

این موضوع به‌خصوص در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جنگ نشان داد که تنگه هرمز صرفاً یک مسیر عبور نفتکش‌ها نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین اهرم‌های راهبردی ایران در برابر جبهه غرب است. بنابراین، تبدیل این اهرم به یک چارچوب حقوقی و اقتصادی می‌تواند بخشی از بازتعریف قدرت ایران پس از جنگ باشد.

در همین چارچوب، دریافت هزینه خدمات را نباید صرفاً یک منبع درآمدی دید. اگر درست طراحی شود، می‌تواند سه کارکرد هم‌زمان داشته باشد: تقویت اقتدار ایران در مدیریت تنگه، ایجاد منبع مالی برای خدمات و امنیت دریایی و تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی هرمز به یک ابزار چانه‌زنی.

از این رو، نقطه قوت طرح نه در «گرفتن هزینه» به‌تنهایی، بلکه در این است که ایران بتواند نشان دهد امنیت تنگه هزینه دارد و تأمین‌کننده این امنیت نیز می‌تواند درباره سازوکار آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

اکنون وظیفه مجلس این است که از تصویب یک ماده فراتر برود و یک نظام جامع حکمرانی دریایی در تنگه هرمز طراحی کند؛ نظامی که در آن امنیت، اقتصاد، حقوق بین‌الملل و دیپلماسی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

اگر این اتفاق بیفتد، تنگه هرمز دیگر صرفاً نقطه‌ای روی نقشه نخواهد بود که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در آن مزیت دارد؛ بلکه به یک ابزار حکمرانی و قدرت‌سازی فعال تبدیل خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که مجلس باید از آن دفاع کند: نه بستن تنگه به‌عنوان یک واکنش مقطعی، بلکه نهادینه کردن قدرت ایران در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان.

انتهای پیام/