اختصاصی رصداخبار | از مطالبه عمومی تا اصلاح مصرف؛ جامعه مدنی چگونه میتواند به حل ناترازی بنزین کمک کند؟
- شناسه خبر: 66238
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۸
به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، ناترازی بنزین در ایران تنها مسئلهای مربوط به میزان تولید و مصرف سوخت نیست، بلکه با مجموعهای از مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله الگوی مصرف خانوارها، درآمد و اشتغال، سیاست قیمتگذاری، قاچاق، سرمایهگذاری، تحریم و وضعیت رشد اقتصادی کشور گره خورده است.
در این میان، اگرچه اصلاح الگوی مصرف مردم میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار سوخت را کاهش دهد، اما پرسش مهم این است که چگونه میتوان این اصلاح را به شکلی پایدار دنبال کرد؛ بهویژه در شرایطی که بخشی از خانوارها برای تأمین درآمد خود به فعالیتهایی وابسته شدهاند که خود نیازمند مصرف بنزین است.
رضا مجیدزاده، اقتصاددان، در گفتوگو با رصد اخبار با تشریح ابعاد این مسئله، بر ضرورت اصلاح تدریجی سیاستهای بنزینی، توجه به وضعیت معیشتی خانوارها، مقابله با قاچاق سازمانیافته و در نهایت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد و نقش جامعه مدنی و نهادهای اقتصادی را در هدایت مطالبات عمومی مهم دانست.
اصلاح تدریجی قیمت؛ سیاستی که سالها به تعویق افتاد
مجیدزاده در تشریح ریشههای ناترازی بنزین، یکی از مهمترین مسائل را اجرا نشدن اصلاح تدریجی قیمت سوخت دانست و گفت این اصلاح قرار بود از سالهای گذشته به صورت مرحلهای انجام شود و قیمت بنزین به تدریج به سمت قیمت تمامشده حرکت کند.
به گفته این اقتصاددان، قرار نبود اصلاح قیمت به شکل یک شوک ناگهانی اتفاق بیفتد، بلکه باید طی یک فرآیند تدریجی انجام میشد تا هم رفتار مصرفکنندگان فرصت تطبیق داشته باشد و هم دولت بتواند حمایتهای لازم را از خانوارهای آسیبپذیر انجام دهد.
مجیدزاده با اشاره به اینکه نگرانی نسبت به وضعیت اقشار کمدرآمد در این زمینه قابل درک است، افزود: همین نگرانیها و همچنین نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی باعث شد اصلاح قیمت بارها به تعویق بیفتد و هرچه این مسئله بیشتر به تأخیر افتاد، اجرای آن نیز دشوارتر شد.
او معتقد است سیاست مناسب این بود که یارانه از خود بنزین برداشته و به صورت مستقیم به خانوارها منتقل شود؛ به این معنا که به جای آنکه بخش قابل توجهی از یارانه در کالای بنزین باقی بماند، حمایت از خانوار هدفمند شود.
به گفته مجیدزاده، افزایشهای قیمتی که در سالهای گذشته انجام شده، به اندازهای نبوده که بتواند به شکل معناداری رفتار مصرفی مردم را تغییر دهد و در نتیجه، اصلاح قیمت به تنهایی نتوانسته مسئله ناترازی را حل کند.
چرا افزایش قیمت به تنهایی مصرف را کاهش نمیدهد؟
این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها گفت مسئله مصرف بنزین را نمیتوان مستقل از وضعیت درآمدی مردم بررسی کرد.
مجیدزاده توضیح داد که در سالهای اخیر بخشی از خانوارها برای جبران هزینههای زندگی به فعالیتهایی مانند تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند. پیش از گسترش این پلتفرمها نیز برخی افراد بعد از پایان کار اصلی خود برای کسب درآمد بیشتر به مسافرکشی روی میآوردند، اما فعالیت پلتفرمهایی مانند اسنپ باعث شد این نوع اشتغال شکل گستردهتر و رسمیتری پیدا کند.
به گفته او، در چنین شرایطی بنزین برای بخشی از خانوارها فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه به ابزار کسب درآمد تبدیل شده است. بنابراین اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، خانوار ممکن است تلاش کند هزینه افزایشیافته را از طریق همان فعالیت اقتصادی جبران کند.
مجیدزاده تأکید کرد که به همین دلیل نمیتوان صرفاً با افزایش قیمت انتظار داشت مصرف بنزین به میزان مورد نیاز کاهش پیدا کند. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور نتواند فرصتهای شغلی و درآمدی متنوعتری ایجاد کند، بخشی از مردم همچنان به فعالیتهایی وابسته خواهند بود که مصرف سوخت در آنها بالاست.
مردم چگونه میتوانند بخشی از راهحل باشند؟
مجیدزاده در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از طریق اصلاح الگوی مصرف مردم بخشی از ناترازی را کاهش داد، گفت ظرفیت محدودی برای کاهش مصرف از این مسیر وجود دارد، اما نباید انتظار داشت که صرفاً با تغییر رفتار مردم، ناترازی در ابعاد مورد نیاز برطرف شود.
او معتقد است مردم میتوانند در اصلاح مصرف نقش داشته باشند، اما اصلاح پایدار زمانی اتفاق میافتد که شرایط اقتصادی نیز امکان چنین تغییری را فراهم کند.
به گفته مجیدزاده، اگر فردی برای تأمین درآمد خود ناچار باشد روزانه ساعتهای زیادی رانندگی کند، نمیتوان از او انتظار داشت صرفاً با توصیه به کاهش مصرف، رفتار خود را به شکل چشمگیری تغییر دهد.
بنابراین، اصلاح الگوی مصرف باید در کنار اصلاح ساختار اقتصاد دنبال شود؛ به گونهای که مردم بتوانند از فعالیتهای اقتصادی متنوعتری درآمد کسب کنند و وابستگی آنها به مشاغل پرمصرف کاهش یابد.
قاچاق سوخت؛ تفکیک مردم عادی از شبکههای سازمانیافته
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت در تحلیل این مسئله باید میان رفتار مردم عادی در مناطق مرزی و قاچاق سازمانیافته تفکیک قائل شد.
به گفته مجیدزاده، ممکن است فردی در مناطق مرزی چند گالن سوخت جابهجا کند، اما نمیتوان چنین فردی را با شبکهای که توان انتقال چندین کامیون سوخت دارد، در یک سطح قرار داد.
او تأکید کرد که دولت باید برای مقابله با قاچاق سازمانیافته اقدامات مؤثرتری انجام دهد؛ زیرا بخشی از ناترازی و هدررفت منابع، ناشی از فعالیت شبکههایی است که در مقیاس گسترده اقدام به قاچاق سوخت میکنند.
مجیدزاده در مجموع دو مسئله را در سیاستگذاری سوخت برجسته میداند؛ نخست، ضعف در مقابله مؤثر با قاچاق سازمانیافته و دوم، اجرا نشدن اصلاح تدریجی قیمت بنزین همراه با پرداختهای جبرانی و هدفمند به خانوارها.
تحریم فقط مسئله مصرف نیست؛ سرمایهگذاری هم محدود شده است
مجیدزاده در ادامه تأکید کرد که ناترازی بنزین را نباید صرفاً از سمت تقاضا بررسی کرد و محدودیتهای سمت عرضه نیز در شکلگیری این وضعیت مؤثر بودهاند.
به گفته او، تحریمها امکان سرمایهگذاری مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساختهای انرژی را محدود کرده است. در نتیجه، ظرفیت تولید بنزین نیز نتوانسته متناسب با نیازهای ایجادشده افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان معتقد است اگر تولید و ظرفیت عرضه افزایش پیدا نکند، کنترل مصرف به تنهایی نمیتواند ناترازی را به شکل پایدار حل کند.
با این حال، او ریشه عمیقتر مسئله را در ساختار اقتصادی کشور میداند؛ ساختاری که طی بیش از دو دهه با کاهش نرخ رشد و ضعف سرمایهگذاری مواجه بوده است.
اقتصادی که سرمایهگذاری آن صرف جبران استهلاک میشود
مجیدزاده با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در ایران گفت طی سالهای گذشته بخش مهمی از سرمایهگذاریها عملاً صرف جبران استهلاک و نگهداری زیرساختهای موجود شده و سرمایهگذاری جدید به اندازهای نبوده که بتواند ظرفیتهای اقتصادی کشور را به شکل جدی گسترش دهد.
او تأکید کرد مسئله فقط تحریم نیست و سیاستهای حکمرانی اقتصادی نیز در این روند نقش داشتهاند.
به گفته این اقتصاددان، بخش خصوصی در حوزههایی که میتوانست به رشد اقتصادی کمک کند، با موانع مختلف مواجه بوده و محیط کسبوکار نیز به اندازه کافی امکان فعالیت و سرمایهگذاری را برای این بخش فراهم نکرده است.
از نگاه مجیدزاده، تا زمانی که اقتصاد وارد مسیر رشد نشود، فشار بر خانوارها ادامه خواهد داشت و آنها برای جبران کاهش قدرت خرید و درآمد خود به فعالیتهای مختلف، از جمله مشاغل وابسته به مصرف سوخت، روی خواهند آورد.
اصلاح الگوی مصرف بدون اصلاح ساختار اقتصاد ممکن نیست
مجیدزاده معتقد است برای تغییر پایدار رفتار مصرفی مردم باید به جای تمرکز صرف بر سیاستهای قیمتی، ساختار اقتصادی کشور نیز تغییر کند.
او گفت اگر اقتصاد بتواند بخشهای متنوعتری از فعالیت و اشتغال را ایجاد کند، خانوارها نیز امکان انتخابهای بیشتری خواهند داشت و وابستگی آنها به فعالیتهایی مانند تاکسی اینترنتی کاهش پیدا میکند.
به گفته او، هدف باید این باشد که اقتصاد از حالت وابستگی به چند فعالیت محدود خارج شود و فعالیتهای اقتصادی متنوعی شکل بگیرد که به یکدیگر مرتبط باشند و فرصتهای جدیدی برای درآمدزایی ایجاد کنند.
مجیدزاده در اینجا به مفهوم «پیچیدگی اقتصادی» اشاره کرد و توضیح داد که تنوع اقتصادی الزاماً به معنای ایجاد فعالیتهایی کاملاً بیارتباط با ظرفیتهای موجود کشور نیست، بلکه فعالیتهای جدید باید بر اساس قابلیتهای موجود و در قالب ساختاری مرتبط با آنها شکل بگیرند.
او این رویکرد را نیازمند سیاستهای غیرقیمتی دانست و تأکید کرد که صرفاً با سیاست قیمت نمیتوان چنین تغییری را در اقتصاد ایجاد کرد.
جامعه مدنی؛ از مطالبهگری پراکنده تا مطالبه مشخص اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید مجیدزاده، نقش جامعه مدنی در اصلاح ناترازی و سایر مسائل اقتصادی است.
او معتقد است اگر جامعه مدنی و نهادهای مدنی حول مطالبات روشن و همافزا شکل بگیرند، میتوانند به جای آنکه صرفاً نسبت به مشکلات اقتصادی اعتراض کنند، مطالبات مشخصی برای اصلاح ساختار اقتصادی ارائه دهند.
به گفته مجیدزاده، دولت نیز نباید این نهادها را صرفاً با نگاه سیاسی یا منفی ارزیابی کند، بلکه باید آنها را به عنوان نهادهایی که مطالبات مشخص اقتصادی دارند، مورد توجه قرار دهد.
او یکی از مهمترین مطالبات قابل طرح را تقویت زنجیرههای تأمین داخلی میداند؛ بهویژه در شرایطی که ممکن است در یکی دو سال آینده امکان اتصال جدی و گسترده اقتصاد ایران به بازارهای جهانی همچنان محدود باشد.
مجیدزاده معتقد است در چنین شرایطی باید روی بخشهایی از اقتصاد تمرکز کرد که زنجیره تأمین آنها عمدتاً در داخل کشور قرار دارد و میتوانند حتی در شرایط تحریم نیز زمینه رشد اقتصادی ایجاد کنند.
مطالبه مردم باید به سمت تقویت زنجیرههای داخلی هدایت شود
از نگاه این اقتصاددان، جامعه مدنی میتواند نقش مهمی در هدایت مطالبه عمومی داشته باشد.
به این معنا که مطالبه مردم نباید فقط به این محدود شود که «چرا بنزین گران میشود؟» یا «چرا ناترازی حل نمیشود؟» بلکه باید به پرسشها و مطالبات عمیقتری درباره رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال، تولید داخلی و تقویت زنجیرههای تأمین تبدیل شود.
مجیدزاده معتقد است اگر این مطالبات در میان نهادهای مدنی، بخش خصوصی و گروههای اقتصادی شکل بگیرد و به صورت همافزا پیگیری شود، میتواند دولت را نیز به سمت سیاستهای هماهنگتر سوق دهد.
او تأکید دارد که بخشی از راهحل ناترازی بنزین در واقع خارج از حوزه مستقیم سیاست سوخت قرار دارد؛ یعنی اگر اقتصاد بتواند فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند، بخش مهمی از فشار مصرفی نیز به صورت غیرمستقیم کاهش پیدا خواهد کرد.
نقش «هل دادن بزرگ» در ایجاد رشد اقتصادی
مجیدزاده برای توضیح ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصاد، به مفهوم «هل دادن بزرگ» اشاره کرد.
او توضیح داد که در تجربه تاریخی توسعه اقتصادی، برخی بخشها زمانی توانستند رشد کنند که فعالیتهای مکمل در کنار آنها شکل گرفتند. برای نمونه، توسعه راهآهن، فولاد و زغالسنگ در اقتصاد آمریکا به یکدیگر وابسته بودند و رشد همزمان این بخشها، سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط را تحریک کرد.
به گفته او، همین مکمل بودن فعالیتهای اقتصادی میتواند یک «هل دادن بزرگ» برای اقتصاد ایجاد کند؛ به این معنا که سرمایهگذاری در یک بخش، تقاضا و نیاز برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر ایجاد کند و مجموعه اقتصاد را به سمت رشد سوق دهد.
مجیدزاده معتقد است ایران نیز به چنین سازوکاری نیاز دارد و جامعه مدنی و نهادهای اقتصادی میتوانند در شناسایی این ظرفیتهای مکمل نقش داشته باشند.
اتاق بازرگانی؛ از انتقال اخبار به هدایت مطالبات اقتصادی
مجیدزاده در این چارچوب نقش اتاق بازرگانی را بسیار مهم میداند و معتقد است این نهاد باید نقش فعالتری در اقتصاد داشته باشد.
به گفته او، اتاق بازرگانی در شرایط فعلی تا حد زیادی در جایگاه اطلاعرسانی و انتقال تحولات قرار دارد، در حالی که میتواند ظرفیتهای موجود در گروههای مختلف اقتصادی را شناسایی کند و برای هماهنگ کردن دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نقش فعالتری داشته باشد.
او تأکید کرد اتاق میتواند از طریق شناختی که از فعالیتهای اقتصادی مختلف دارد، مشخص کند که چه بخشهایی قابلیت توسعه دارند و چه بخشهایی میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
از نگاه مجیدزاده، چنین نهادی میتواند مطالبات پراکنده بخشهای مختلف جامعه و اقتصاد را به یک تصویر روشن و منسجم تبدیل کند و آن را به سیاستگذار منتقل کند.
در این چارچوب، نقش جامعه مدنی فقط اعتراض به یک سیاست نیست؛ بلکه میتواند مطالبهسازی، اولویتبندی مسائل و هدایت مطالبات عمومی به سمت راهحلهای اقتصادی باشد.
ناترازی بنزین؛ مسئلهای فراتر از یک سیاست سوختی
مجیدزاده در مجموع معتقد است ناترازی بنزین را نمیتوان تنها با یک تصمیم درباره قیمت یا میزان تولید حل کرد.
از یک سو، مردم و رفتار مصرفی آنها در این مسئله نقش دارند و اصلاح الگوی مصرف میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، ساختار اقتصادی و شرایط معیشتی باعث شده بخشی از مصرف بنزین با فرآیند کسب درآمد خانوارها گره بخورد.
در سمت عرضه نیز محدودیت سرمایهگذاری، تحریم و ضعف رشد اقتصادی مانع از آن شده که ظرفیت تولید و زیرساختهای مورد نیاز متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا کند.
در چنین شرایطی، اصلاح ناترازی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است: اصلاح تدریجی سیاست قیمتگذاری و پرداختهای جبرانی، مقابله با قاچاق سازمانیافته، افزایش سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار، تقویت بخش خصوصی، ایجاد فرصتهای شغلی متنوع و اصلاح الگوی مصرف.
در کنار همه این اقدامات، از نگاه مجیدزاده، جامعه مدنی میتواند نقش مهمی در تبدیل مطالبه عمومی به یک مطالبه اقتصادی منسجم ایفا کند؛ مطالبهای که تنها به مصرف کمتر بنزین محدود نباشد، بلکه اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم را نیز دنبال کند.
ناترازی بنزین در ایران حاصل برهم خوردن تعادل میان تولید و مصرف است، اما عوامل مؤثر بر آن به حوزه انرژی محدود نمیشود. سیاستهای قیمتگذاری، الگوی مصرف، وضعیت درآمد خانوارها، مشاغل وابسته به مصرف سوخت، قاچاق، محدودیت سرمایهگذاری، تحریم، ضعف رشد اقتصادی و شرایط محیط کسبوکار، همگی در شکلگیری این مسئله نقش دارند. در این میان، اصلاح الگوی مصرف مردم یکی از مسیرهای کاهش ناترازی است، اما تحقق پایدار آن نیازمند اصلاحات اقتصادی گستردهتر و نقشآفرینی جامعه مدنی و نهادهای اقتصادی در هدایت مطالبات عمومی به سمت راهحلهای مشخص است.این نسخه نسبت به قبلی بدنه را بسیار نزدیکتر به تمام محورهای متن اصلی نگه داشته و بخش پایانی را هم بهجای «تاریخچه امینالضرب»، روی جامعه مدنی، هدایتگری، اتاق بازرگانی و مطالبهسازی اقتصادی متمرکز کرده است.
انتهای پیام/
