عدالت ارتباطی؛ شرط موفقیت اینترنت اضطراری

در حکمرانی فضای مجازی بسیاری از سیاست‌ها نه در مرحله طراحی بلکه در مرحله اجرا دچار چالش می‌شوند. طرح «اینترنت اضطراری» نیز از همین جنس است؛ طرحی که اصل آن با هدف حفظ پایداری خدمات حیاتی، کاهش آسیب به کسب‌وکارها و جلوگیری از اختلال کامل در زیرساخت‌های ارتباطی کشور تعریف شد. اما برخی خطاهای اجرایی موجب شد افکار عمومی آن را نه به‌عنوان یک تدبیر مدیریتی بلکه به‌عنوان نوعی «دسترسی طبقاتی» تلقی کند.

واقعیت آن است که جامعه امروز ایران نسبت به هرگونه تبعیض در دسترسی حساسیت بالایی دارد. در فضای مجازی این حساسیت حتی چند برابر است؛ زیرا اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی از زیست روزمره مردم، اقتصاد دیجیتال، آموزش، خدمات مالی، کسب‌وکارهای خرد و حتی هویت اجتماعی کاربران را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی کوچک‌ترین شائبه درباره ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص، می‌تواند به سرعت به مسئله‌ای اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل شود.

اشکال اصلی در اجرای اینترنت اضطراری، نه اصل حفظ ارتباطات ضروری بلکه نبود ضابطه شفاف در اعطای دسترسی‌ها بود. زمانی که برخی افراد یا مجموعه‌ها بدون معیار روشن از دسترسی ویژه برخوردار می‌شوند و در مقابل، بخشی از فعالان واقعی حوزه اقتصاد دیجیتال، رسانه، خدمات یا کسب‌وکار از این امکان محروم می‌مانند. طبیعی است که افکار عمومی احساس بی‌عدالتی کند. این مسئله زمانی حساس‌تر شد که همزمانی اجرای طرح با افزایش تعرفه‌های اینترنت، این ذهنیت را در بخشی از جامعه ایجاد کرد که شاید در آینده سطح دسترسی کاربران متناسب با توان مالی آنها تعریف شود. برداشتی که اگرچه ممکن است با هدف اولیه سیاست‌گذار فاصله داشته باشد، اما در فضای رسانه‌ای به سرعت بازتولید می‌شود و می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

در حکمرانی رسانه‌ای، «برداشت عمومی» گاهی مهم‌تر از نیت اولیه تصمیم‌گیران است. حتی اگر هدف سیاست‌گذار صرفاً مدیریت شرایط بحرانی باشد، فقدان شفافیت اجرایی می‌تواند روایت‌های غیرواقعی اما اثرگذار تولید کند. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که هرگونه ابهام در سیاست‌های مرتبط با اینترنت بلافاصله به بستری برای عملیات روانی رسانه‌های معاند و تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل می‌شود.

از همین رو مهم‌ترین ضرورت امروز، اصلاح سازوکار اجرایی اینترنت اضطراری بر پایه عدالت ارتباطی است. اگر کشور در شرایط خاص نیازمند تداوم فعالیت برخی خدمات حیاتی است، این مسئله باید با معیارهای دقیق، شفاف، قابل نظارت و محدود به ضرورت‌های واقعی انجام شود. دسترسی اضطراری نباید به امتیاز مبهم و گسترده تبدیل شود بلکه باید دارای چارچوب مشخص، مدت زمان تعریف‌شده، نهاد ناظر و امکان ارزیابی باشد.

در بسیاری از کشورها نیز هنگام بحران‌های امنیتی یا اختلالات گسترده، سطح‌بندی خدمات ارتباطی انجام می‌شود اما تفاوت اصلی در آن است که سازوکارها روشن، ضابطه‌مند و قابل توضیح برای افکار عمومی هستند. در مقابل، هرجا ابهام و اجرای سلیقه‌ای شکل بگیرد اصل سیاست نیز زیر سؤال می‌رود.

نکته مهم دیگر آن است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» را از یک نگاه صرفاً محدودکننده به سمت حکمرانی هوشمند و مسئولانه سوق دهد. تحقق این هدف بدون حفظ اعتماد عمومی ممکن نیست. مردم زمانی با سیاست‌های حاکمیتی همراه می‌شوند که احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و هیچ جریان یا طبقه‌ای از امتیاز ویژه برخوردار نیست.

مواضع اخیر سخنگوی دولت و همچنین پیگیری مشترک دولت و قوه قضائیه درباره تخلفات احتمالی در اجرای این طرح، از همین منظر قابل تحلیل است. برخورد با خطاهای اجرایی و اصلاح روندها، نه نشانه ضعف بلکه بیانگر فعال بودن سازوکار نظارت در نظام حکمرانی کشور است. اتفاقاً یکی از نقاط قوت هر نظام مدیریتی، توانایی اصلاح درون‌ساختاری و جلوگیری از تثبیت خطاهاست.

امروز مسئله اصلی کشور تقابل میان «دسترسی» و «محدودیت» نیست؛ بلکه مسئله اصلی، طراحی مدلی عادلانه، شفاف و قابل اعتماد برای مدیریت فضای مجازی است. اگر عدالت ارتباطی به‌عنوان اصل بنیادین در سیاست‌گذاری دیجیتال مورد توجه قرار گیرد بسیاری از سوءبرداشت‌ها و تنش‌های رسانه‌ای نیز کاهش خواهد یافت.

در نهایت، موفقیت هر سیاست در حوزه فضای مجازی، بیش از آنکه وابسته به ابزارهای فنی باشد به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وابسته است. اینترنت اضطراری نیز تنها زمانی می‌تواند به یک تدبیر مؤثر و قابل دفاع تبدیل شود که مردم اطمینان داشته باشند معیار بهره‌مندی از آن، ضرورت واقعی و منافع عمومی است؛ نه رانت، سلیقه یا امتیاز ویژه.

امیر مظاهری