نماینده زرند و کوهبنان: جهاد اقتصادی نیازمند اعتمادسازی واقعی میان مردم و دولت است

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، عبدالحسین همتی سراپرده با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در تحقق جهاد اقتصادی گفت: جهش اقتصادی تنها با اتکا به دولت یا سرمایه‌گذاران بزرگ محقق نمی‌شود و لازمه آن حضور فعال مردم در عرصه تولید و اقتصاد است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار نماینده‌گراف، در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین موانع ورود حداکثری مردم به عرصه اقتصاد اظهار کرد: امروز بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از پیچیدگی‌های اداری و طولانی بودن روند دریافت مجوزهاست؛ به‌گونه‌ای که گاهی برای یک فعالیت اقتصادی ساده، مردم باید یک تا دو سال درگیر دریافت مجوز باشند.
همتی سراپرده افزود: از سوی دیگر باید شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در تولید برای مردم صرفه داشته باشد. وقتی سود دلالی، خرید ارز، طلا یا زمین بیشتر از تولید باشد، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: دولت باید با تسهیلگری و فرهنگ‌سازی، مسیر مشارکت مردم در اقتصاد را هموار کند و مدل‌های اقتصادی مشخص و قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری عمومی تعریف شود تا مردم اطمینان پیدا کنند سرمایه‌شان هم حفظ می‌شود و هم در مسیر تولید و اشتغال کشور قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: دولت به تنهایی توان حل همه مشکلات را ندارد، اما سرمایه‌های خرد مردمی می‌تواند در قالب مدل‌های مشارکتی وارد کارخانه‌ها و پروژه‌های تولیدی شود و علاوه بر ایجاد اشتغال، به رشد اقتصاد کشور کمک کند.
نماینده زرند و کوهبنان در پاسخ به سوالی درباره کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و نقش مجلس در تحقق جهاد اقتصادی گفت: در حوزه قانون‌گذاری، کشور کمبود قانون ندارد و بسیاری از قوانین موجود ظرفیت خوبی برای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری دارند، اما مشکل اصلی در اجرای قوانین است.
وی افزود: اگر قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه کنترل بازار، مالیات و مقابله با دلالی به‌درستی اجرا شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. امروز باید قوانین به سمتی حرکت کنند که تولید ارزشمندتر از فعالیت‌های واسطه‌ای و غیرمولد باشد.
همتی سراپرده همچنین در پاسخ به سوالی درباره شفافیت بودجه‌ها و مقابله با رانت اظهار کرد: مجلس در حوزه نظارتی، به‌ویژه در بخش انرژی، تلاش کرده نظارت دقیق‌تری بر قراردادها و عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد تا زمینه سوءاستفاده و رانت کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به برخی چالش‌های فرآیند قانون‌گذاری در مجلس گفت: محدودیت زمان، حجم بالای طرح‌ها و شرایط خاص کشور از جمله عواملی است که موجب کندی در روند تصویب برخی قوانین می‌شود، اما با این حال مجلس تلاش دارد مسائل اقتصادی و معیشتی را در اولویت قرار دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان، در پاسخ به سوالی درباره نقش رسانه‌ها در ترویج جهاد اقتصادی تأکید کرد: رسانه‌ها و صداوسیما باید الگوهای موفق مشارکت مردمی در اقتصاد را به‌صورت شفاف و واقعی برای جامعه روایت کنند؛ چراکه مردم زمانی اعتماد می‌کنند که نمونه‌های موفق و ملموس را ببینند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چند الگوی موفق سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی به‌درستی اجرا و معرفی شود، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند و مردم با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را وارد بخش تولید خواهند کرد.

انتهای پیام /