اختصاصی رصداخبار | ناترازی بنزین؛ سهم مردم اصلاح مصرف، وظیفه مسئولان اصلاح زیرساخت
- شناسه خبر: 66412
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۶

به گزارش پایگاه خبری رصداخبار، ناترازی بنزین در ایران تنها مسئلهای مربوط به میزان تولید و مصرف نیست؛ بلکه به رفتار مصرفکنندگان، تورم، قیمتگذاری، فناوری خودرو، واردات، منابع ارزی و سیاستهای اقتصادی دولت نیز گره خورده است. در این میان، مردم اگرچه نمیتوانند بهتنهایی مسئله ناترازی را حل کنند، اما اصلاح الگوی مصرف آنها در کنار سیاستگذاری درست میتواند بخشی از راهحل باشد.
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذاری نیز باید بهگونهای باشد که مردم امکان سازگار شدن با تغییرات را داشته باشند؛ چراکه افزایش ناگهانی قیمتها بدون توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، میتواند فشار قابل توجهی ایجاد کند و به جای اصلاح تدریجی، جامعه را با شوک مواجه سازد.
مردم در کوتاهمدت نمیتوانند یکشبه مصرف خود را تغییر دهند
اقدسطینت با اشاره به رابطه میان قیمت بنزین و رفتار مصرفکنندگان گفت: اگر سیاستگذار تصور کند که با تغییر قیمت میتواند در کوتاهمدت اثر بسیار زیادی بر الگوی مصرف مردم ایجاد کند، چنین انتظاری واقعبینانه نیست.
وی توضیح داد: مردم در کوتاهمدت نمیتوانند بهسادگی رفتار مصرفی خود را تغییر دهند؛ چراکه به خودرو، زیرساختهای موجود، فناوری و سبک زندگی فعلی خود عادت کردهاند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال تأکید کرد که این وضعیت در بلندمدت تغییر میکند و گفت: در بلندمدت، هم زیرساخت فناوری، هم کیفیت موتورهای بنزینسوز و هم الگوی مصرف مردم نسبت به تغییرات معنادار قیمت واکنش نشان خواهد داد.
به گفته وی، بنابراین نباید از مردم انتظار داشت که صرفاً با یک تغییر قیمت، بلافاصله رفتار خود را تغییر دهند؛ بلکه اصلاح مصرف نیازمند زمان، سیاستگذاری درست و فراهم شدن امکان انتخابهای جدید برای خانوارهاست.
رفتار مردم میتواند مسیر تولید خودرو را تغییر دهد
اقدسطینت در ادامه به نقش مردم در شکلگیری سیگنالهای بازار اشاره کرد و گفت: وقتی مردم در بلندمدت برای خودروهای کممصرف ارزش بیشتری قائل شوند، این رفتار به تولیدکننده پیام میدهد که بازار به سمت خودروهای کممصرف حرکت کرده است.
وی افزود: تولیدکننده نیز زمانی که چنین سیگنالی را از بازار دریافت کند، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری و تولید موتورهای کممصرف خواهد داشت.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: تولید موتور کممصرف هزینههایی دارد و ممکن است هزینه تمامشده خودرو را افزایش دهد. اگر مصرفکننده حاضر نباشد برای چنین فناوریای هزینه بیشتری پرداخت کند، تولیدکننده نیز انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در این بخش نخواهد داشت.
به این ترتیب، از نگاه این کارشناس، رفتار مصرفکننده تنها یک رفتار فردی نیست؛ بلکه در بلندمدت میتواند بر تصمیم تولیدکننده و حتی فناوری خودرو در کشور اثر بگذارد.
مردم نباید هزینه سیاستگذاریهای ناگهانی را بپردازند
اقدسطینت در ادامه بر اهمیت تورم در سیاستگذاری بنزین تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که معمولاً در بحثهای رسانهای درباره قیمت بنزین از آن غفلت میشود، تفاوت میان قیمت اسمی و قیمت واقعی در یک اقتصاد تورمی است.
وی برای توضیح این مسئله به دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: اگر تورم صفر باشد و دستمزد کارگری ۲۰ میلیون تومان باشد و سال بعد نیز همان ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود، میگوییم دستمزد او تغییر نکرده است؛ اما اگر تورم ۵۰ درصد باشد و این رقم برای چند سال ثابت بماند، اگرچه عدد اسمی تغییر نکرده، قدرت خرید کارگر بهشدت کاهش یافته است.
اقدسطینت تأکید کرد که همین مسئله درباره بنزین نیز صدق میکند و گفت: اگر قیمت بنزین در یک اقتصاد تورمی برای چند سال روی یک عدد ثابت بماند، در واقع ممکن است قیمت واقعی آن کاهش پیدا کرده باشد.
وی افزود: بنابراین وقتی درباره «ثبات قیمت بنزین» صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که در فضای تورمی، ثابت ماندن عدد اسمی الزاماً به معنای ثابت ماندن قیمت واقعی نیست.
قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان؛ ثبات اسمی یا کاهش واقعی؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت سهمیهای بنزین گفت: طی سالهای گذشته قیمت سهمیه اول روی ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم روی ۳۰۰۰ تومان ثابت مانده است، اما با توجه به تورم موجود، قیمت واقعی بنزین در این مدت کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: منابع وارداتی، از جمله واردات بنزین از روسیه، تحت تأثیر شرایط جنگ اوکراین و مشکلات مربوط به فرآیند انتقال قرار گرفته و همین مسئله یک زنگ خطر برای کشور است.
به گفته وی، اگر نتوانیم بنزین وارد کنیم یا حتی در صورت امکان واردات، هزینه آن موجب افزایش تورم شود، اهمیت مدیریت مصرف در داخل کشور بیشتر خواهد شد.
سیاستگذاری باید فرصت همراهی به مردم بدهد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روشهای مدیریت مصرف گفت: سیاست قیمتی تنها یکی از روشهای مدیریت مصرف بنزین است و باید در کنار سایر سیاستها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط فعلی قیمت سهمیه اول و دوم تغییر نکرده و قیمت سهمیه آزاد از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ سیاستگذار امیدوار است این افزایش بتواند بخشی از مصرف اضافی و حتی قاچاق را کنترل کند.
اقدسطینت تأکید کرد: با این حال، سیاستگذاری زمانی میتواند موفق باشد که مردم فرصت سازگار شدن با آن را داشته باشند.
به گفته وی، اگر قیمتها به صورت ناگهانی تغییر کنند، خانوارها امکان برنامهریزی ندارند؛ اما افزایشهای کوچک و قابل پیشبینی به مردم اجازه میدهد به تدریج الگوی مصرف و تصمیمات اقتصادی خود را اصلاح کنند.
نسخه پیشنهادی؛ اصلاح فصلی قیمت، همراه با مردم
اقدسطینت در جمعبندی پیشنهاد خود گفت: اگر بخواهم یک توصیه کارشناسی داشته باشم، توصیه میکنم به سیاستی که در دهه ۷۰ وجود داشت بازگردیم.
وی افزود: در آن دوره، قیمت بنزین سالبهسال افزایش پیدا میکرد و چون این افزایش تدریجی بود، فشار زیادی به مردم وارد نمیشد.
این کارشناس اقتصادی البته پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی حتی میتوان سیاست دقیقتری را اجرا کرد و گفت: بهتر است تعدیل قیمت به صورت فصلی انجام شود؛ یعنی هر سه ماه یک بار، متناسب با شرایط اقتصاد و تورم، افزایش کوچکی در قیمت اعمال شود.
وی تصریح کرد: این روش باعث میشود مردم فرصت داشته باشند خودشان را با تغییرات قیمتی وفق دهند و آسیب زیادی به زندگی آنها وارد نشود.
اقدسطینت هشدار داد: اگر قیمت بنزین را در شرایط تورمی ثابت نگه داریم، یک روز مجبور میشویم شوکدرمانی کنیم و این اتفاق عواقب بسیار بدی برای کشور خواهد داشت و فشار زیادی به مردم وارد میکند.
مردم و دولت؛ دو ضلع اصلاح ناترازی بنزین
در نهایت، از مجموع دیدگاههای اقدسطینت میتوان گفت حل ناترازی بنزین نیازمند تقسیم مسئولیت میان مردم و سیاستگذار است. مردم میتوانند با اصلاح تدریجی مصرف، پرهیز از اسراف و توجه به هزینههای واقعی مصرف انرژی، بخشی از فشار بر منابع سوخت را کاهش دهند؛ اما انتظار تغییر رفتار گسترده بدون اصلاح زیرساختها، فناوری خودرو و شرایط اقتصادی خانوارها واقعبینانه نیست.
در سوی دیگر، دولت مسئول طراحی سیاستی است که مردم بتوانند با آن همراه شوند؛ سیاستی که به جای شوک قیمتی، بر اصلاح تدریجی، قابل پیشبینی و متناسب با تورم استوار باشد.
ناترازی بنزین در ایران حاصل فاصله میان تولید و مصرف است، اما ریشههای آن به مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستگذاری بازمیگردد؛ از تورم و قیمتگذاری گرفته تا فناوری خودرو، سرمایهگذاری، واردات و محدودیت منابع ارزی. در این میان، نقش مردم را نمیتوان صرفاً به عنوان «مصرفکننده» یا عامل ناترازی تعریف کرد. اصلاح الگوی مصرف، انتخابهای اقتصادی خانوارها و مطالبه سیاستگذاری تدریجی میتواند در کنار اصلاح سیاستهای دولت، به کاهش فشار بر منابع سوخت و جلوگیری از انتقال هزینههای ناترازی به شکل تورم کمک کند.
انتهای پیام/









